قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري

‌فصل اول - تعاريف

ماده 1- عناصر تقسيمات كشوري عبارتند از: روستا، دهستان، شهر، بخش، شهرستان و استان.

ماده 2- روستا واحد مبداء تقسيمات كشوري است كه از لحاظ محيط زيستي (‌وضع طبيعي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي) همگن بوده كه با‌ حوزه و قلمرو معين ثبتي يا عرفي مستقل كه حداقل تعداد 20 خانوار يا صد نفر اعم از متمركز يا پراكنده در آنجا سكونت داشته باشند و اكثريت ساكنان ‌دائمي آن به طور مستقيم يا غير مستقيم به يكي از فعاليتهاي كشاورزي، دامداري، باغداري به طور اعم و صنايع روستايي و صيد و يا تركيبي از اين ‌فعاليتها اشتغال داشته باشند و در عرف به عنوان ده، آبادي، دهكده يا قريه ناميده مي ‌شده است.

 تبصره 1- مزرعه نقطه جغرافيايي و محلي است كشاورزي كه بنا به تعريف روستا نبوده و به دو شكل مستقل و تابع شناخته مي ‌شود.

 تبصره 2- مكان به نقطه‌ اي اطلاق مي‌شود كه بنا به تعريف روستا نبوده و بيشتر محل انجام فعاليتهاي غير كشاورزي. (‌كارخانه، ايستگاه، كارگاه، ‌قهوه‌خانه و نظائر آنها) است كه به دو شكل مستقل و تابع شناخته مي ‌شود.

 تبصره 3- مزرعه و مكان تابع در محدوده ثبتي يا عرفي روستاي متبوع خود و به طور كلي از لحاظ نظام تقسيمات كشوري جزو آن محسوب‌ مي ‌شود.

تبصره 4- مزرعه و مكان مستقل داراي محدوده ثبتي يا عرفي معين و مستقل بوده و از لحاظ نظامات اداري زير پوشش واحد تقسيماتي مربوطه‌ حسب مورد مي‌ باشد.

ماده 3- دهستان كوچكترين واحد تقسيمات كشوري است كه داراي محدوده جغرافيايي معين بوده و از به هم پيوستن چند روستا، مكان، مزرعه‌ همجوار تشكيل مي‌ شود كه از لحاظ محيط طبيعي، فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي همگن بوده و امكان خدمات ‌رساني و برنامه‌ريزي در سيستم و ‌شبكه واحدي را فراهم مي‌ نمايد.

تبصره 1- حداقل جمعيت دهستان با در نظر گرفتن وضع پراكندگي و اقليمي كشور به سه درجه تراكمي به شرح زير تقسيم مي‌شود.

الف) تراكم زياد 8000 نفر.

ب) تراكم متوسط 6000 نفر.

ج) تراكم كم 4000 نفر.

تبصره 2- دهستانهاي موجود كه از نظر وسعت، جمعيت و دسترسي داراي تراكم مطلوب بوده در قالب موجود باقي و آن تعداد از دهستانهايي كه‌ از اين لحاظ نامتناسب مي ‌باشند از طريق تقسيم و يا ادغام تعديل و به دهستانهاي جديد تبديل خواهند شد.

تبصره 3- مركز دهستان منحصراً روستايي از همان دهستان است كه مناسبترين مركز خدمات روستايي آن محدوده شناخته مي ‌شود.

ماده 4- شهر. محلي است با حدود قانوني كه در محدوده جغرافيايي بخش واقع شده و از نظر بافت ساختماني، اشتغال و ساير عوامل، داراي‌ سيمايي با ويژگيهاي خاص خود بوده به طوري كه اكثريت ساكنان دائمي آن در مشاغل كسب، تجارت، صنعت، كشاورزي، خدمات و فعاليتهاي اداري ‌اشتغال داشته و در زمينه خدمات شهري از خودكفايي نسبي برخوردار و كانون مبادلات اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي حوزه جذب و نفوذ ‌پيرامون خود بوده و حداقل داراي ده هزار نفر جمعيت باشد.

 تبصره 1- تعيين محدوده شهري به پيشنهاد شوراي شهر و تصويب وزارتين كشور و مسكن و شهرسازي خواهد بود.

تبصره 2- محله. مجموعه ساختمانهاي مسكوني و خدماتي است كه از لحاظ بافت اجتماعي ساكنانش خود را اهل آن محل مي ‌دانند و داراي ‌محدوده معين است حدود محله ‌هاي شهر تابع تقسيمات شهرداري خواهد بود.

تبصره 3- منطقه. در شهرهاي بزرگ از به هم پيوستن چند محله، منطقه شهري تشكيل مي ‌شود.

تبصره 4- حوزه شهري. به كليه نقاطي اطلاق مي ‌شود كه در داخل و خارج محدوده قانوني شهر قرار داشته و از حدود ثبتي و عرفي واحدي ‌تبعيت كنند.

ماده 5- بخش عشايري واحدي است از تقسيمات كشوري كه با داشتن يك بخشدار سيار مسئول گرفتن خدمات و هماهنگي با ادارات مربوطه ‌خواهد بود و عشاير در فصول مختلف در هر منطقه كه اسكان مي ‌كنند تابع فرمانداري و استانداري همان منطقه هستند.

ماده 6- بخش واحدي است از تقسيمات كشوري كه داراي محدوده جغرافيايي معين بوده و از به هم پيوست چند دهستان همجوار مشتمل بر‌چندين مزرعه، مكان، روستا و احياناً شهر كه در آن عوامل طبيعي و اوضاع اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و سياسي واحد همگني را به وجود مي‌آورد ‌به نحوي كه با در نظر گرفتن تناسب، وسعت، جمعيت، ارتباطات و دسترسي و ساير موقعيتها، نيل به اهداف و برنامه ‌ريزيهاي دولت در جهت احياء ‌امكانات طبيعي و استعدادهاي اجتماعي و توسعه امور رفاهي و اقتصادي آن تسهيل گردد.

تبصره 1- حداقل جمعيت محدوده هر بخش بدون احتساب نقاط جمعيت شهري با در نظر گرفتن وضع پراكندگي و اقليمي كشور به دو درجه ‌تراكمي به شرح زير تقسيم شده است.

الف) مناطق با تراكم زياد سي هزار نفر.

ب) مناطق با تراكم متوسط 20 هزار نفر.

تبصره 2- در نقاط كم تراكم، دور افتاده، مرزي جزايري و جنگلي و كويري با توجه به كليه شرايط اقليمي، سياسي، اقتصادي و اجتماعي تا حداقل‌ دوازده هزار نفر جمعيت با تصويب هيأت وزراء و در موارد استثنايي با تصويب مجلس، جمعيت بخش مي ‌تواند كمتر از ميزان تعيين شده در تبصره 1‌ باشد.

تبصره 3- مركز بخش، روستا يا شهري، از همان بخش است كه مناسبترين كانون طبيعي، فرهنگي، اقتصادي و سياسي آن محدوده شناخته ‌مي ‌شود.

ماده 7- شهرستان واحدي از تقسيمات كشوري است با محدوده جغرافيايي معين كه از به هم پيوستن چند بخش همجوار كه از نظر عوامل طبيعي،‌ اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي واحد متناسب و همگني را به وجود آورده‌ اند.

تبصره 1- حداقل جمعيت شهرستان با در نظر گرفتن وضع پراكندگي و اقليمي كشور به دو درجه تراكمي به شرح زير تقسيم مي ‌شود.

الف) تراكم زياد 120000 نفر.

ب) تراكم متوسط 80000 نفر.

تبصره 2- در نقاط كم تراكم، دور افتاده، مرزي، جزائري و كويري با توجه به كليه شرايط اقليمي، سياسي، اقتصادي و اجتماعي تا حداقل 50 هزار ‌نفر با تصويب هيأت وزيران و در موارد استثنايي با تصويب مجلس شوراي اسلامي مي ‌تواند كمتر از 50 هزار نفر باشد.

تبصره 3- مركز شهرستان يكي از شهرهاي همان شهرستان است كه مناسبترين كانون طبيعي، فرهنگي، اقتصادي، سياسي و اجتماعي آن محدوده ‌شناخته مي ‌شود.

ماده 8- وزارت كشور موظف است ظرف مدت 3 ماه با همكاري سازمان برنامه و بودجه و مركز آمار درجات تراكم را تعيين و به تصويب هيأت ‌وزيران برساند.

 ماده 9- استان، واحدي از تقسيمات كشوري است با محدوده جغرافيايي معين، كه از به هم پيوستن چند شهرستان همجوار با توجه به موقعيتهاي‌ سياسي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و طبيعي تشكيل مي ‌شود.

تبصره 1- وزارت كشور بنا به ضرورت مي ‌تواند با تصويب هيأت وزيران با انتزاع و الحاق روستاها، بخشها يا شهرستانهاي مجاور، استانها را‌ تعديل نمايد. مگر آنكه به تصويب مجلس شوراي اسلامي ايجاد استان جديد ضروري شناخته شود. استان جديد بايد حداقل يك ميليون نفر جمعيت‌ داشته باشد.

تبصره 2- مركز استان يكي از شهرهاي همان استان است كه مناسبترين كانون سياسي، اقتصادي، فرهنگي، طبيعي و اجتماعي آن استان شناخته‌ مي ‌شود.

ماده 10- دولت موظف است با حفظ جهات سياسي اجتماعي هر روستا را به نزديكترين مركز دهستان و هر دهستان را به نزديكترين مركز بخش و ‌هر بخش را به نزديكترين مركز شهرستان و هر شهرستان را به نزديكترين مركز استان منضم نمايد.

ماده 11- بخشها، شهرها، شهرستانها و استانهايي كه فاقد شرايط مذكور در اين قانون هستند با همان عنوان باقي مي ‌مانند، دولت موظف است‌ حتي‌الامكان آن گونه واحدها را با شرايط مندرج در اين قانون منطبق گرداند.

فصل دوم - نظام تقسيمات كشوري

ماده 12- از لحاظ نظام اداري دهستان تابع بخش و بخش تابع شهرستان و شهرستان تابع استان و استان تابع تشكيلات مركزي خواهد بود.

ماده 13- هرگونه انتزاع، الحاق، تبديل، ايجاد و ادغام و نيز تعيين و تغيير مركزيت و تغيير نام و نامگذاري واحدهاي تقسيمات كشوري، بجز استان‌ بنا به پيشنهاد وزارت كشور و تصويب هيأت وزيران خواهد بود.

ماده 14- رعايت محدوده كليه واحدهاي تقسيماتي براي تمامي واحدها و سازمانهاي اداري (‌اجرايي و قضايي) و نهادهاي انقلاب اسلامي كشور‌ لازم است.

تبصره 1- نيروهاي نظامي در ارتباط با دستورالعملهاي شوراي عالي دفاع و اجراي وظايف سازماني خود در هر محدوده با اطلاع نماينده سياسي ‌دولت از اين ماده مستثني خواهد بود.

تبصره 2- حوزه‌ هاي انتخابات مجلس شوراي اسلامي حتي‌الامكان منطبق به محدوده شهرستانها و هر حوزه انتخاباتي متشكل از يك يا چند ‌شهرستان خواهد بود. محدوده حوزه‌ هاي انتخابات را قانون معين مي ‌كند.

تبصره 3- وزارت كشور موظف است ظرف مدت 6 ماه از تاريخ تصويب اين قانون لايحه قانوني محدوده حوزه‌ هاي انتخاباتي را تهيه و جهت ‌تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.

ماده 15- وزارت كشور موظف است ظرف مدت 3 ماه لايحه قانوني حدود وظايف و اختيارات مسئولين واحدهاي تقسيمات كشوري را تهيه و ‌جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.
‌ماده 16- وزارت كشور موظف است ظرف 6 ماه از تاريخ تصويب اين قانون آيين‌ نامه‌ هاي اجرايي آنرا تهيه و پس از تصويب هيأت دولت به مورد ‌اجراء گذارد.

ماده 17- دولت موظف است همزمان با تهيه آيين‌ نامه ‌هاي اجرايي آخرين آمار جمعيت كشور را تهيه و براساس آن اين قانون را اجراء نمايد.

ماده 18- وزارت كشور موظف است اجراء اين قانون را از نقاط دور افتاده و محروم آغاز نمايد.
‌قانون فوق مشتمل بر هجده ماده و بيست و دو تبصره در جلسه روز چهارشنبه پانزدهم تير ماه يك هزار و سيصد و شصت و دو مجلس شوراي اسلامي‌ تصويب و به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي

ادامه مطلب در بخش دوم